منذ ما يقرب من ٩ أسابيع انطلقت مظاهرات في إسرائيل ضد ما يسمى ب “التعديلات القضائيه” التى تعرضها حكومة نتنياهو لمنحها مزيد من السلطات فى اختيار أعضاء الهيئات القضائيه الأمر الذي اعتبره الشعب الإسرائيلي اتجاه نحو تقويض الديمقراطيه وإعطاء حكومة نتنياهو حق التحكم فى اختيار قضاة المحكمة العليا وبالتالي يصبح ولاء هؤلاء القضاه لمن عينهم وهم نتنياهو وحكومته
ولا يخفى على أحد أن المحكمة العليا فى إسرائيل قد قضت فى يناير الماضي بأن تعيين “أربيه درعي ” وزيرا للداخليه والصحه غير معقول بسبب إدانته الجنائيه والتي آخرها تهمة الاحتيال الضريبي فى 2022 وتم عزل “درعي” بالفعل من منصبه وهذا دفع بحكومة نتنياهو لمحاولة وضع خطط إصلاحات قضائيه بهدف تقييد قدرة المحكمه العليا على الحكم في قرارات الحكومه أو الكنيست
وبالتالي تعيين قضاه ولاؤهم لنتياهو وحكومته
الأمر الذي انتفض ضده الشعب الإسرائيلي الذي وقف بالمرصاد ضد محاولة نتنياهو وحكومته لتحويل نظام السلطه لحكم دكتاتوري بل قاموا بمحاصرة مبنى الكنيست الإسرائيلي لمنع أعضاء الكنيست من إقرار هذا القانون والذي يمنع المحكمه العليا من عزل الفاسدين فى حكومة نتنياهو اذا تمت إدانتهم بالفساد فى القضايا المتهم فيها كلا من “نتنياهو”و “إيتمار بن غفير “وزير الأمن القومي الإسرائيلي وقد وافق الكنيست على تمرير هذا القانون بقرائته الأولى ويتبقى الموافقه عليه فى القراءه الثانيه والثالثه وهو الأمر الذى انتفض له الشعب الإسرائيلي بل قاموا أيضا بمحاصرة مطار بن غوريون لمنع نتنياهو من زيارته المقرره لكلا من ايطاليا وبريطانيا مما أدى إلى منعه من السفر لمدة 5 ساعات كامله نتيجة إغلاق كافة الطرق المؤدية للمطار
أكثر من ربع مليون مواطن إسرائيلي يتظاهرون حتى كتابة هذه السطور ضد الاستبداد والقمع والتكريس للديكتاتوريات لهم منى كل الاحترام والتقدير والدعوات بالتوفيق فى مطالبهم المشروعه وتحياتي لوعيهم وحرصهم على تحقيق الحريه والعدالة المنشوده والتي كفلتها كل دساتير العالم لمواطنيها حتى وان حاول البعض إهدار هذا الحق فيبقى دوما الرهان على وعي الشعوب والشعب هو من يملك دوما الكلمه الاخيره اذا أراد الحياه فلابد أن يستجيب القدر
