الدكتور بدر حسمني.. يكتب : مقترحات حول مشروع قانون الاسره الجدبد ٢٠٢٦
بقلم الدكتور بدر حسمني
يعد مشروع قانون الاسره الجديد ٢٠٢٦ أطار تشريعيا يهدف الي تنظيم وتعزيز العلاقات الاسريه بما بحقق التوازن بين حقوق الاطراف داخل الاسره علي نحو تحقيق عداله ناجزه وأصبح حديث الساعه ومطروح للحوار المجتمعي قبل عرضه علي البرلمان لمناقشته واقراره من رئيس الجمهوربه ويشهد مشروع القانون تعديلات جوهريه تعمل علي تحديث منظومه الاسره عبر توحيد هذا القانون لتقليل النزاعات الاسريه داخل المحاكم بهدف احداث توازن داخل الاسره الواحده واصدار قانون أكثر عداله. وابرز هذه التعديلات:
(١) ربط قيمه النفقه بالدخل الحقيقي للزوج لمنع التلاعب والتجايل من طرف علي أخر٠ (٢)وضع تنظيم جديد لاستضافه الطفل ورؤيته لغير الحاضن لضمان حقوقه. وتوفير بيئه أمنه له ووضع عقوبه علي الطرف المخل ٠
(٣) تخفيض سن الحضانه الي ماكان عليه من قبل في القانون القديم ٧سنوات للولد و ٩سنوات للبنت حيث تشير الاحصائيات تأثير رفع سن الحضانه والتخيير ببلوغ الطفل سن ١٥ سنه زادت من حالات الطلاق وعدم أستقرار الاسره المصريه٠ لذلك لابد من وضع ضوابط قانونيه تضمن مصلحه الطفل الفضلي للحد من الاثار السلبيه الناتجه عن انفصال الزوجين للحفاظ علي الاستقرار النفسي والاجتماعي للاسره وحمايه حقوق الطفل علي راس اوليات مشروع قانون الاسره الجديد٠ والمناسب ان بكون انتقال الحضانه الي الاب ببلوغ اىلصغير سن ٧سنوات وهو سن التربيه والنشأ ليتعود علي عادات الرجال ويقبل التوجيه السلوكي وتمكين الاب من القيام بدوره من الرعايه والتوجبه والاشراف والرقابه علي اىطفل سواء كان ذكر اوانثي قبل دخوله سن المراهقه ٠ (٤)تعديل ترتيب الحضانه ليكون الاب في المرتبه الثانيه بعد الام لضمان مصلحه الطفل واعطاءه دور فعالا وأكبر في الرعايا والاشراف ٠
(٥)الزام الزوج بالافصاح عن حالته الاجتماعيه عند تعدد الزوجات٠
(٦)الزام الزوج بتوثيق الطلاق الشفوي خلال مده يحددها المشرع من تاريخ وقوع الطلاق وعدم الاعتداد بالطلاق الشفوي مالم يتم أثباته قانونا٠.
(٧)انشاء صندوق لدعم الاسره ورعايتها خلال فتره النزاع اىقضائي يمول من قبل المقبلين علي الزواج وتامين احتياجات الاسره اذا تقاعس الزوج عن اداء التزاماته الماليه مراعاه لمصلحه الاسره واستقرارها (٨) وضع ضوابط قانونيه جديده علي اجراءات الخلع بما يتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه حفاظا علي وحده الاسره وتماسكها من التفكك والانهيار٠
(٩)تبسيط أجراءت الولايه التعليميه لتكون بمشاركه الاب مراعاه لحقوقه. في الاشراف والرعايه
(١٠)وضع تنظيم دقيق عبر تضمين وثيقه الزواج الحقوق والالتزامات المتفق عليها بين الطرفان قبل بدء العلاقه الزوجيه للحد من النزاعات المستقبليه بينهما في اطار الشريعه الاسلاميه ٠
(١١) وضع ضوابط قانونيه لحمايه الزوج من البلاغات الكيديه من الطرف الاخر٠ (١٢) جميع منازعات الاسره داخل محكمه واحده لتبسيط اجراءات التقاضي ضمانا لسرعه الفصل في القضايا المتعلقه بين الطرفين٠
ويسعي مشروع قانون الاسره الجدبد٢٠٢٦ الي الحفاظ علي وحده الاسره وتماسكها وتوفير حمايه اكبر لها ولتحقيق مصلحه الطفل الفضلي في ضوء التحديات الراهنه من التغيرات الاجتماعيه والاقتصاديه المعاصره من خلال قواعد تنظيميه تضمن حقوق جميع الاطراف مما يضمن مجتمع اكثر تماسك باعتبار الاسره هي احدي ركائز المجتمع ودعائمه من اجل ارساء التوازن بين الحقوق والواجبات داخل النسيج الاسري٠ دكتور/بدر حسمني
