الرفاعي و خورشيد يؤكدان أهمية تطوير النقل البحري و الاستعانة بالكفاءات الوطنية لتحقيق رؤية ٢٠٣٠

قال اللواء أحمد الرفاعي إن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع النقل البحري بإعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الإقتصاد القومي و ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات و الإمكانات التي تمتلكها مصر، خاصة في ظل موقنها الجغرافي الفريد الذي يجعلها محوراً رئيسياً لحركة التجارة العالمية.

و أوضح الرفاعي أن الدولة تبنت رؤية طموحة لتطوير قطاع النقل البحري حتى عام ٢٠٣٠، تستهدف تحقيق التكامل و التوازن بين مختلف وسائل النقل، من خلال تطوير التشريعات و اللوائح المنظمة للقطاع و تعزيز منظومة النقل متعدد الوسائط، بما يشمل الموانئ البحرية و شبكات السكك الحديدية و النقل النهري و الطرق، بما يضمن سرعة و كفاءة إنتقال البضائع و خفض تكاليف النقل و زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الموانئ البحرية المصرية تمثل أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدولة، لما لها من دور محوري في دعم حركة التجارة الخارجية و جذب الإستثمارات و تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة و الخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية للموانئ و رفع كفاءتها التشغيلية ينعكس بصورة مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي و زيادة حجم الصادرات المصرية.

وأكد الرفاعي أن تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ يتطلب الإستعانة بالكفاءات و الخبرات الوطنية كمستشاريين، لا سيما الكوادر الشابة القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في تطرير النقل البحري والخدمات اللوجستية و دعم العامل البشري الهام جداً ، مشدداً على أهمية إتاحة الفرصة أمام أصحاب الخبرات العملية للمساهمة في صياغة وتنفيذ الخطط المستقبلية للقطاع.

وأشار إلى أن الربان وسام هركي يمتلك رؤى و سياسات استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل شاهدناها جميعاً من خلال برنامجه التي كانت دائماً سابقه للأحدات للنهوض بقطاع النقل البحري، إلى جانب خبرات ميدانية ودراسات متخصصة تؤهله للمساهمة في دعم جهود الدولة الرامية إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي.

و أوضح الرفاعي أن المرحلة المقبلة تتطلب الإعتماد على العناصر المؤهلة علمياً وعملياً، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي و رفع كفاءة التشغيل داخل الموانئ المصرية، مؤكداً أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن الإستثمار في البنية التحتية والمشروعات القومية و هو ما وجه به فخامة الرئيس.

و في السياق ذاته، قال اللواء طارق خورشيد، الخبير الاستراتيجي و العسكري، إن النقل البحري يعد من أهم وسائل النقل على مستوى العالم، إذ يستحوذ على أكثر من 70% من قيمة التجارة العالمية، فيما يتم من خلاله نقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر و العالم مع مختلف دول العالم، الأمر الذي يجعل تطوير هذا القطاع ضرورة استراتيجية تتجاوز كونه مجرد مشروع خدمي.

وأضاف خورشيد أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الأخيرة مشروعات كبرى لتطوير الموانئ البحرية و إنشاء أرصفة و محطات جديدة و تحديث البنية التحتية و ميكنة الخدمات اللوجستية و هو ما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ و تقليل زمن انتظار السفن و رفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما يعزز من قدرة مصر على المنافسة إقليماً ودولياً.

وأكد أن تطوير الموانئ المصرية يسهم في تحويلها إلى مراكز إقليمية وعالمية لتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية، فضلًا عن دعم خطط الدولة لجذب اإستثمارات الأجنبية و زيادة تنافسية الصادرات المصرية و خفض تكلفة الواردات، و تحسين ميزان المدفوعات و خلق فرص عمل جديدة، بما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات النمو الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين.

وأشار خورشيد إلى أن مصر تمتلك العديد من الكفاءات و الخبرات المتخصصة في مجال النقل البحري و مع توجه القيادة السياسية نحو تمكين الشباب والاستفادة من الكفاءات الوطنية، يبرز اسم الربان وسام هركي بإعتباره من الخبرات الوطنية المخلصه العاملة في القطاع، حيث يمتلك معرفة عملية و دراسات متخصصة في مجالات إدارة و تشغيل و تطوير النقل البحري والخدمات اللوجستية و هو ما ذكر العديد و العديد منه من خلال برنامجه و مقالاته.

واختتم خورشيد تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات الوطنية المتخصصة، ومن بينها الربان وسام هركي، بما يدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة لتطوير قطاع النقل البحري و يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، وتعزيز مكانة مصر كمحور عالمي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية.