برعاية “الاطباء العرب” ومشاركة الصحة العالمية ووزارة الصحة.. ختام فعاليات المؤتمر الدولي ال 32 لمكافحة العدوى

كتب ابراهيم احمد 

المؤتمر يصدر ١٦ توصية بينها ترشيد استخدام المضادات الحيوية وعدم صرفها دون الرجوع للطبيب

أوصى المؤتمر السنوي الثاني والثلاثين للجمعية المصرية لمكافحة العدوى، الذي عقد على مدى 3 أيام بالتعاون مع المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة التابع لاتحاد الأطباء العرب، بضرورة توعية المجتمع بأهمية الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وعدم صرفها من الصيدليات دون الرجوع للطبيب.

شهد المؤتمر الذي عقد هذا العام تحت عنوان: “مكافحي العدوى: عليكم بالمجابهة”، بالتعاون مع الرابطة العربية لمكافحة العدوى، تمثيل رسمي من وزارة الصحة، ومن مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط للمنظمة، بحضور أكثر من 350 من المتخصصين والمهتمين بمنع ومكافحة العدوى والصحة العامة وسلامة المرضى والمعامل الطبية وإدارة المنشأت الصحية.

كما صاحب عقد المؤتمر معرضا طبيا شاركت فيه العديد من الشركات المتخصصة في مجال منع ومكافحة العدوى وتقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة ضمانا لتقديم رعاية صحية آمنة.

وتضمن المؤتمر 5 جلسات علمية وورشتي عمل، وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور نعمة عابد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة والسكان للصحة العامة، والدكتورة هالة عامر المستشار الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة أميمة السلاموني وكيل المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة، وأدارت الجلسة الأستاذة الدكتورة مها فتحي أمين عام الجمعية.

وانتهى المؤتمر الذي عقد في القاهرة على مدى 3 أيام إلى 16 توصية جاءت كالتالي:

1. العمل على تطبيق الاستراتيجية العالمية والخطة العالمية لمنع ومكافحة العدوى هو الضامن لتحقيق التعاون وتبادل الخبرات علي المستوى الاقليمي والدولي.

2. تقصي العدوى وخاصة في فترات الطوارئ مع تعظيم الاستفادة من المعلومات هو الأساس لترتيب الأولويات واتخاذ القرارات المستنيرة الضامنة لسلامة المرضى والمجتمع.

3. تضافر جهود جميع الأقسام العاملة بالمنشأة الصحية أثناء استقصاء التفشيات الوبائية هو الأساس لاكتشافها والقضاء عليها.

4. رفع قدرات المعامل وخاصة معامل الميكروبيولوجيا الطبية يعتبر مطلب أساسي لتطبيق خطة الاستعداد والاستجابة لحوادث العدوى الطارئة والكوارث.

5. الاستفادة من النماذج الحية في مؤسسات الرعاية الصحية على المستوى المحلي وذلك لتطويع وتبني الدلائل العالمية.

6. – الاستفادة من نجاحات و إخفاقات الماضي لتطوير مستقبل مكافحة العدوى.

7. اعتماد المنشآت الصحية هو وسيلة للوصول لسلامة المرضى و ليس غاية في حد ذاته.

8. توعية المجتمع بأهمية الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية و خاصة الأمهات وتفعيل دور الصيدليات في الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية عن طريق عدم صرف المضاد الحيوي دون الرجوع للطبيب.

9. توعية الأطباء و الطلبة في المرحلة الإكلينيكة لأهمية تطبيق برنامج ترشيد استخدام المضادت الحيوية لتقليل انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وكذلك لتحقيق الجدارات اللازمة لعمل الإجراءات الإكلينيكية بطريقة آمنة هو الضامن لسلامة المريض.

10. تدريب الكوادر الطبية و تجهيز الأنظمة الصحية للتعامل مع الحالات المصابة بالميكروبات الاستثنائية ضرورة قومية نظرا لانتشار الأوبئة في المناطق المحيطة.

11. ضرورة تجهيز المستشفيات و وجود وحدات رعاية صحية قادرة على التعامل مع المرضى المصابين بعدوى الميكروبات الاستثنائية ذات الطبيعة الوبائية القصوى وخاصة في المناطق الحدودية المعرضة للتعامل مع المهاجرين من المناطق المعرضة لوجودها وانتشارها.

12. التعاون بين الدول هو الأساس لوضع دليل الأمن الصحى العالمي بشفافية و موضوعية لتعظيم الاستفادة منه على المستوى القومى و العالمى.

13. الاستثمار العالمى فى إنتاج لقاحات فعالة و آمنة, و التوزيع العادل لها, هو الضامن الأساسي للقضاء على تفشي العدوى و ضمان عدم عودتها بعد التخلص منها.

14. الاستعانة بالحلول التكنولوجية الذكية والبدائل الآمنة في التنظيف والتطهير ومختلف ممارسات الرعاية الصحية يعضد من المحافظة على سلامة البيئة.

15. تشجيع وتعظيم البحث العلمي في مجال منع ومكافحة العدوى للحصول على الدلائل العلمية وضرورة الاهتمام بالاستعانة بالارشادات القائمة علي الدلائل العلمية وذلك لتطبيقها في ترتيب الأوليات الصحية علي المستوى القومي.

16. ضرورة الاهتمام والتوسع في الدراسات الخاصة باقتصاديات الرعاية الصحية خاصة مع المشاكل الاقتصادية التي يتعرض لها المجتمع.

وأبدت الجمعية المصرية لمنع ومكافحة العدوى متمثلة في رئيسها الأستاذ الدكتور أسامة رسلان ومجلس إدارتها وأعضائها العاملين، استعدادها الكامل للتعاون وتبادل الخبرات وتقديم المشورة العلمية لجميع الجهات والهيئات لضمان تقديم الرعاية الصحية الآمنة.