شكوى للنائب العام تتضمن اتهامات بمخالفات مالية وقانونية ضد نادي السيارات والرحلات المصري
تقدمت المحامية أسماء هاني ناجي بشكوى إلى السيد المستشار النائب العام، ضد نادي السيارات والرحلات المصري، طالبت فيها بفتح تحقيق في عدد من الوقائع التي وصفتها الشكوى بأنها مخالفات مالية وقانونية، والمتعلقة بآليات تحصيل الرسوم وإصدار رخص القيادة الدولية، إلى جانب عدد من الملفات الإدارية والمالية الأخرى.
وأشارت مقدمة الشكوى إلى أن النادي يقوم بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين مقابل إصدار رخص القيادة الدولية، دون وجود سند قانوني واضح، بحسب ما ورد في الشكوى، يحدد قيمة الرسوم المحصلة وآلية تحصيلها.
وأضافت أن الإيصالات التي يتم إصدارها للمواطنين، وفقًا لما تضمنته الشكوى، لا تخضع للرقابة الكافية من الجهات المختصة، مطالبة بفحص المستندات والإجراءات المتعلقة بعمليات التحصيل، وبيان مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة.
وتضمنت الشكوى كذلك اتهامات تتعلق بتحصيل أموال من المواطنين دون رقابة كافية، فضلًا عن الحديث عن تأسيس شركة تابعة للنادي، ومدى وجود سند قانوني لإنشائها واختصاصاتها وطبيعة تعاملاتها المالية.
كما طلبت مقدمة الشكوى فحص موقف نادي السيارات والرحلات المصري من توفيق أوضاعه وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتحقق من مدى التزامه بالضوابط القانونية المنظمة لعمل الأندية والهيئات الرياضية.
وطالبت المحامية النائب العام باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية للتحقق من صحة ما ورد بالشكوى، وفحص المستندات المقدمة بشأن الوقائع محل البلاغ، وتحديد المسؤولية القانونية في حال ثبوت وجود مخالفات، مع اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.
