الدكتور سامح المشالي يكتب.. من اللغة إلى صناعة المستقبل التجربة الصينية نموذجًا لإعداد خريج المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور سامح المشالي يكتب..  من اللغة إلى صناعة المستقبل التجربة الصينية نموذجًا لإعداد خريج المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي

يشهد العالم تحولًا متسارعًا في طبيعة التعليم والعمل والمهارات التي يحتاج إليها الإنسان في المستقبل. فلم يعد التطور التكنولوجي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، يغير أدوات العمل فحسب، بل أصبح يعيد تشكيل الوظائف نفسها، ويطرح أسئلة جديدة حول جدوى المناهج التعليمية وقدرتها على إعداد أجيال مؤهلة لمتطلبات المستقبل.
وفي ظل هذه التحولات، لم يعد السؤال الأساسي هو: ماذا يتعلم أبناؤنا؟ وإنما أصبح السؤال الأهم: ماذا يستطيعون أن يفعلوا بما تعلموه؟ وهل تؤهلهم منظومة التعليم للمشاركة الفعلية في سوق العمل، أم تكتفي بمنحهم شهادات لا تتناسب بالضرورة مع احتياجات الاقتصاد؟
ومن هذا المنطلق، أرى أن الوقت قد حان لإعادة التفكير في فلسفة تعليم اللغات الأجنبية في مصر. ليس لأن أهمية اللغات قد تراجعت، بل على العكس؛ فاللغة تزداد أهمية في عالم تتسع فيه العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين الدول. غير أن قيمتها لم تعد ترتبط بمجرد القدرة على التحدث بها، وإنما أصبحت مرتبطة بقدرة صاحبها على توظيفها في مجال معرفي أو مهني محدد.
وتقدم تجربة تعليم اللغة الصينية في مصر نموذجًا مهمًا لمناقشة هذه القضية؛ فقد أصبح تعليم الصينية خلال السنوات الأخيرة جزءًا من المشهد الجامعي والتعليمي المصري، بالتوازي مع تطور العلاقات بين القاهرة وبكين واتساع مجالات التعاون بين البلدين. وتشير بيانات السفارة الصينية في مصر إلى وجود 36 قسمًا للغة الصينية في الجامعات المصرية، إلى جانب ثلاثة معاهد كونفوشيوس وفصلين لكونفوشيوس، فضلًا عن تدريس اللغة الصينية مادة اختيارية في 41 مدرسة ثانوية. وهي مؤشرات تعكس اتساع الاهتمام المؤسسي بهذه اللغة، لكنها تطرح سؤالًا أكثر أهمية: هل يتمثل النجاح في التوسع في تدريس اللغة الصينية وزيادة أعداد الملتحقين بدراستها فحسب، أم أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة النظر في طبيعة ما يتعلمه الطالب، والمهارات التي ينبغي أن يمتلكها، والدور الذي يُنتظر منه أن يؤديه بعد التخرج؟
ولعل ما شهدته الصين مؤخرًا يؤكد أن هذا السؤال لم يعد مطروحًا في مصر وحدها. ففي نوفمبر الجاري، استضافت بكين مؤتمر اللغة الصينية العالمي تحت شعار «الصينية ليست مجرد لغة»، وهو شعار يعبر عن تحول مهم في النظرة إلى تعليم اللغات، ويعكس توجهًا نحو ربطها بالتخصصات المهنية والإنتاج الصناعي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وقد ناقش المؤتمر آليات التكامل بين تعليم اللغة واحتياجات الصناعة، وإعداد الكوادر القادرة على الجمع بين الكفاءة اللغوية والمعرفة المهنية. وهي مناقشات تتقاطع بصورة واضحة مع ما نحتاج إليه في تطوير تعليم اللغات داخل جامعاتنا.
وتزداد أهمية هذا التوجه بالنسبة إلى مصر في ضوء التطور الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية. فهذه العلاقات لم تعد تقتصر على التعاون الدبلوماسي أو التبادل التجاري، وإنما امتدت لتشمل الصناعة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والنقل والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بلغ عدد الشركات الصينية المستثمرة في مصر 3,366 شركة، تعمل في قطاعات متنوعة، من بينها الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والألواح الشمسية، والصناعات الكيماوية، وتصنيع السيارات والخدمات اللوجستية.
وهذا الحضور الاستثماري لا ينبغي النظر إليه من زاوية رؤوس الأموال والمصانع وفرص التوظيف فقط، وإنما باعتباره فرصة أوسع لبناء الإنسان المصري ونقل المعرفة والخبرة والتكنولوجيا. فالشركات الصينية العاملة في مصر لا تحتاج إلى مترجمين فقط، بل تحتاج إلى مهندسين ومحاسبين ومتخصصين في الموارد البشرية والتسويق والمشتريات وسلاسل الإمداد والإدارة والتكنولوجيا. وقد تحتاج إلى شخص يجيد اللغة الصينية، لكن القيمة الحقيقية لهذا الشخص تظهر عندما يجمع بين اللغة والتخصص.
فنحن بحاجة إلى متخصص في التجارة الدولية يتحدث الصينية، ومهندس يستطيع التواصل مع شركائه الصينيين وفهم طبيعة التكنولوجيا المستخدمة، ومتخصص في اللوجستيات وسلاسل الإمداد يجيد التعامل مع المؤسسات الصينية، وخبير في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يستطيع المشاركة في مشروعات التعاون بين البلدين. وبذلك ننتقل من إعداد خريج يتعلم اللغة ثم يبحث عن مجال يعمل فيه، إلى إعداد خريج يمتلك تخصصًا واضحًا ويستخدم اللغة أداة أساسية للتميز في مجاله.
ولا يعني ذلك التقليل من قيمة التخصصات اللغوية أو من أهمية الترجمة، وإنما يعني تطويرها بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة. فالذكاء الاصطناعي أصبح قادرًا على تنفيذ جانب متزايد من مهام الترجمة ونقل المعلومات بين اللغات، لكنه لا يمنح المتعلم تلقائيًا معرفة اقتصادية أو هندسية أو صناعية، ولا يعوض فهم السياقات الثقافية والاجتماعية التي تحكم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات. ومن ثم فإن التحدي الحقيقي أمام خريج اللغات ليس منافسة الآلة في المهام التي تستطيع إنجازها، وإنما امتلاك المعرفة والمهارات التي تمكنه من توظيف هذه الأدوات وتجاوز حدودها.
وهنا يمكن أن تصبح دراسة اللغة الصينية مدخلًا إلى مجالات أوسع، مثل الاقتصاد والتجارة الدولية وإدارة الأعمال واللوجستيات والتكنولوجيا والسياحة والعلاقات الدولية والترجمة المتخصصة. ويمكن أن يقوم هذا التصور على مبدأ «الصينية + التخصص»، بحيث لا تكون اللغة مسارًا منفصلًا عن بقية مجالات المعرفة، وإنما جسرًا يصل الطالب بها.
لكن التخصص المهني وحده لا يكفي؛ فهناك جانب آخر لا يقل أهمية خصوصا لدارسي اللغة الصينية، وهو فهم الصين نفسها. وقد أتاحت لي تجربتي الأكاديمية والمهنية في الصين، التي امتدت قرابة عشر سنوات من خلال دراسة الماجستير والدكتوراه والتعامل المباشر مع الجامعات والمؤسسات التعليمية وبيئة الأعمال والأسواق الصينية، فرصة للتعرف عن قرب على المجتمع الصيني وثقافته وطبيعة تطوره.
ومن واقع هذه التجربة، أرى أن تعلم اللغة لا ينبغي أن ينفصل عن التاريخ والحضارة والثقافة والمجتمع الذي أنتجها. فاللغة ليست مجرد كلمات وقواعد، وإنما هي انعكاس لتاريخ المجتمع وطريقة تفكيره وقيمه وتحولاته. ولهذا يحتاج الطالب الذي يدرس الصينية إلى معرفة أوسع بتاريخ الصين واقتصادها ومجتمعها وتطورها التكنولوجي وعلاقاتها الدولية، حتى يستطيع فهم السياق الذي يستخدم فيه اللغة، والتعامل مع الإنسان والمؤسسة الصينية بوعي أعمق.
ومن هنا تبرز أهمية الانتقال من مفهوم «تعليم اللغة الصينية» إلى مفهوم أوسع هو «دراسات الصين». فدراسات الصين لا تعني تعلم اللغة وحدها، وإنما دراسة الصين باعتبارها دولة وحضارة ومجتمعًا واقتصادًا وشريكًا دوليًا. وهذا المجال يمكن أن يمثل إضافة مهمة للتعليم الجامعي المصري، في ظل تزايد الحاجة إلى كوادر تجمع بين المعرفة بالصين والقدرة على التواصل معها والمشاركة في مشروعات التعاون بين البلدين.
لكن إعداد هذا النوع من الخريجين يتطلب أيضًا تغييرًا في طريقة التعليم نفسها. فلم يعد كافيًا أن يعتمد الطالب على المحاضرات والكتب الدراسية، بل أصبح من الضروري أن يتعلم من خلال المشروعات التطبيقية، والتدريب داخل المؤسسات، والتعامل مع مشكلات واقعية من بيئة العمل. كما ينبغي أن يمتلك مهارات البحث وتحليل المعلومات، والقدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وفهم المصطلحات الفنية والتكنولوجية المرتبطة بتخصصه باللغة الأجنبية التي يدرسها. فالفارق بين خريج يجيد اللغة وخريج قادر على توظيفها في صناعة المعرفة لا تصنعه المناهج وحدها، وإنما تصنعه أيضًا طبيعة الخبرات التي يكتسبها خلال سنوات دراسته.
وفي المقابل، ينبغي ألا تظل الجامعات بعيدة عن بيئة الإنتاج والعمل. فالشركات الصينية العاملة في مصر يمكن أن تتحول من مجرد جهات تستقبل الخريجين بعد تخرجهم إلى شركاء حقيقيين في إعدادهم، من خلال التدريب العملي والمشاركة في تطوير البرامج التعليمية والتعريف باحتياجات سوق العمل وإتاحة فرص الاحتكاك المباشر ببيئة الصناعة والتكنولوجيا.
وقد ظهر هذا التوجه بوضوح في المباحثات التي أجرتها وزارة التربية والتعليم المصرية في نوفمبر الشهر الجاري مع وفد من وزارة التعليم الصينية، وبمشاركة منظمة اليونيسف، بشأن تطوير التعاون في التعليم الفني والتكنولوجي، والاستفادة من الخبرة الصينية في تحديث المناهج وربط مخرجات التعليم باحتياجات الصناعة، مع إعطاء الأولوية لقطاعات السيارات والطاقة المتجددة والمنسوجات، والتوسع مستقبلًا في مجالات اللوجستيات والصيانة والتصنيع الذكي. وتمثل هذه الخطوة مؤشرًا مهمًا على أهمية الربط بين التعليم والإنتاج، وتفتح المجال أمام توسيع هذا التوجه ليشمل التعليم الجامعي، بما في ذلك أقسام اللغات والدراسات الصينية.
والأهم أن تكون الغاية من هذا التعاون أبعد من توفير فرص العمل؛ إذ ينبغي أن تشمل نقل المعرفة واستيعاب التكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية. فالطالب الذي يتدرب داخل مصنع أو شركة صينية لا ينبغي أن يكتفي بتعلم المصطلحات الفنية، وإنما يجب أن تتاح له فرصة فهم أساليب الإدارة والإنتاج واستخدام التكنولوجيا وإدارة سلاسل الإمداد والتحول الرقمي. وبذلك تتحول العلاقة مع الشركات الصينية من مجرد علاقة توظيف إلى فرصة حقيقية لتطوير رأس المال البشري المصري.
إن القضية في النهاية ليست زيادة أعداد خريجي اللغات الأجنبية، وإنما زيادة قدرتهم على المشاركة في بناء الاقتصاد والمجتمع. فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص يجيدون التواصل بلغات مختلفة فحسب، بل يحتاج إلى كوادر تستطيع أن توظف هذا التواصل في الإنتاج والابتكار وإدارة الأعمال وبناء الشراكات ونقل المعرفة.
ومصر تمتلك اليوم مقومات مهمة يمكن البناء عليها: قاعدة واسعة لتعليم اللغة الصينية، وعلاقات متنامية مع الصين، وحضور استثماري وصناعي صيني متزايد، واحتياج حقيقي إلى كوادر قادرة على التعامل مع هذه التحولات. لكن الخطوة التالية يجب ألا تكون مجرد زيادة أعداد دارسي اللغة، وإنما رفع القيمة الحقيقية التي يحصل عليها الطالب من تعلمها.
إن مستقبل تعليم اللغات في مصر يجب أن يقوم على الانتقال من تعليم اللغة إلى توظيفها، ومن حفظ المعرفة إلى إنتاجها، ومن إعداد خريج يبحث عن وظيفة إلى إعداد خريج يمتلك المهارات التي يحتاج إليها المستقبل.
وفي النهاية، فإن السؤال الحقيقي ليس فقط: ماذا يتعلم أبناؤنا؟ بل: ماذا نريد أن يكونوا قادرين على فعله بما تعلموه؟
إذا كانت اللغة تفتح الباب، فإن التخصص يمنح صاحبها القدرة على الدخول، والمعرفة تمكنه من فهم ما وراء الباب، والتكنولوجيا تساعده على صناعة القيمة. ومن هنا يبدأ الانتقال الحقيقي: من اللغة إلى صناعة المستقبل.

كاتب المقال:
مدرس بكلية اللغات والترجمة – شعبة اللغة الصينية – جامعة الأزهر.

admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *